فاطمة حطيب –
عبّرت حركة حماس يوم الإثنين 5 ماي، عن رفضها الشديد لتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ابتزاز سياسي، وربط توزيعها بشروط الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أعقاب تقارير لمنظمات دولية وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، كشفت زيف مزاعم الاحتلال بشأن آليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
واعتبرت الحركة أن “الآلية المقترحة تمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي وتنصلاً من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونها امتداداً لسياسة التجويع والتشريد التي تمنح الاحتلال مزيداً من الوقت لارتكاب جرائم الإبادة”، داعية إلى موقف دولي، عربي ومصري حازم إزاء هذه الانتهاكات.
وفي هذا السياق، دعت حماس المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بالروايات الإسرائيلية “الكاذبة”، والعمل الفوري على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر لتدفق المساعدات الغذائية والطبية بإشراف أممي، وبعيداً عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية. وشددت على أن “الجهات الوحيدة المخولة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه”.
وأكدت الحركة أن محاولات الاحتلال الترويج لسيطرته على توزيع المساعدات، ما هي إلا وسيلة لصرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم المرتكبة في القطاع، ومحاولة للضغط السياسي عبر استغلال الوضع الإنساني الكارثي.
وأضاف البيان أن استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات وتعطيل النظام الإنساني للتوزيع يكشف تعمده في خلق المجاعة، محمّلاً إياه المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع الإنساني في غزة.