فضيحة مالية تهز مؤسسة تعليمية ضواحي مراكش: اتهامات باختلاس أموال جمعية الآباء تستدعي تدخل السلطات

متابعة: عبد الله ضريبينة

تفجرت مؤخراً فضيحة مالية داخل إحدى المؤسسات التعليمية الواقعة بجماعة ترابية قرب مدينة مراكش، وذلك بعد اتهامات وجهتها إحدى الأمهات إلى بعض أعضاء مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، تتعلق باختلاس مبلغ مالي يُقدر بـ 15 ألف درهم.
الاتهامات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع “فيسبوك”، أثارت جدلاً واسعاً في صفوف الأطر التربوية وأولياء الأمور، حيث عبر عدد منهم عن استيائهم من غياب الشفافية في تدبير مالية الجمعية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، في حال ثبوت صحة الادعاءات.
وحسب مصادر محلية، فإن الجمعية لم تعقد جمعاً عاماً لتقديم تقريرها المالي والأدبي منذ انتهاء فترة الانخراطات، ما زاد من حجم الشكوك والتساؤلات حول مصير مساهمات الأسر، التي يُفترض أن تُخصص لدعم أنشطة التلاميذ وتحسين ظروفهم التعليمية.
وتطالب فعاليات مدنية وجمعوية بالمنطقة بتدخل عاجل من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وكذا من الجهات الرقابية المختصة، للوقوف على حقيقة ما يجري داخل الجمعية، والعمل على إعادة الثقة بين أولياء الأمور وإدارة المؤسسة.
وقد فتحت هذه الفضيحة نقاشاً أوسع حول آليات المراقبة والمحاسبة داخل الجمعيات المدرسية، ومدى التزامها بمباديء الحكامة الجيدة والشفافية، في ظل غياب رقابة دورية من الجهات المعنية.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: من يحمي المال العام داخل المؤسسات التعليمية؟ وأين هي آليات المراقبة والزجر عندما تُستغل مساهمات الأسر في غير محلها؟