الجوهري رضوان
وقع 40 عضو من البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020 ،على رسالة تطالب بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
واكد السفير المناوب في البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية ،إن الرسالة التي وقع عليها 40 عضو من البرلمان الأوروبي، رفعت إلى مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التجارة فالديس دومبروفيسكي ، تطالب بتطبيق القانون الأوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية بمنع منتجات المستوطنات من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأوضح سفير البعثة الفلسطيني لدي الاتحاد الأوروبي أن 40 عضو الموقعون عن الرسالة، يمثلون جميع الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، و 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الديبلوماسية الفلسطينية لمواجهة قرارات إدارة ترامب المنتهية ولايته باعتبار منتجات المستوطنات منتجات اسرائيلية.
وكانت قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أكدت على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وتعد انتهاكا للقانون الدولي وانتهاك كذلك لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تحظر بشدة في الفصل 49 منها أن تقوم قوة محتلة بتوطين مواطنيها في الأراضي التي تحتلها .
وكان مجلس الأمن قد أكد في القرار رقم 2334، الصادر عام 2016 ، على عدم قانونية المستوطنات, كما طلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات إضافية لتفعيل القانون الدولي عبر حظر استيراد بضائع المستوطنات وخدماتها في الأسواق الدولية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اصدر “قائمة سوداء” بأسماء 112 شركة عالمية تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي.
وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق ملتوية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل.
ورغم صدور هذه القائمة في شهر مارس الماضي من السنة الجارية ، فإن ذلك لم يمنع الحكومة والمؤسسات الإماراتية من التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والصفقات لإستيراد بضائع ومنتجات تنتج في مستوطنات إسرائيلية غير شرعية مقامة على أراضي الفلسطينيين.