محمد راشدي-
شهدت دورة مارس لمجلس جهة درعة تافيلالت نقاشا ساخنا خلال جلسة الأسئلة الكتابية، حيث تركزت المداخلات على “هدر الزمن التنموي” وبطء تنفيذ الاتفاقيات، خاصة في قطاعي الماء والطرق.
1. ملف السدود: حصيلة ضعيفة (1 من أصل 32)
أثار حسن أزواوي، رئيس لجنة إعداد التراب والتعمير، تساؤلات حرجة حول تعثر ورش السدود، مسجلا الملاحظات التالية:
ضعف الإنجاز: تنفيذ سد واحد فقط من أصل 32 سداً كانت مبرمجة منذ سنة 2022.
التأخر أثر سلبا على “الخطارات” والنشاط المعيشي للساكنة الواحاتية.
كما أشار أزواوي إلى وجود اختلاف في طرق إعداد الدراسات التقنية بين المجلس ووزارة التجهيز، مما يعيق وتيرة الإنجاز.
2. قطاع الطرق: إشكالية التمويل والقرار
انتقد أزواوي صيغة الشراكة في الطرق الوطنية، حيث تساهم الجهة بنسبة 50% من التمويل، بينما يظل قرار التنفيذ والبرمجة رهيناً بالوزارة، داعياً إلى ضرورة التزام الوزارة بالآجال المتفق عليها ما دامت تتوصل بالاعتمادات المالية من ميزانية الجهة.
3. دعوة لتقييم قانوني شامل
مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية، دعا أزواوي إلى:
-تفعيل المقتضيات القانونية التي تفرض تقييم برنامج التنمية الجهوية بعد مرور 3 سنوات.
-تجاوز “لغة الأرقام وعرض المنجزات” إلى مرحلة التقييم الفعلي لتصحيح الاختلالات.
-مقترح عقد دورة استثنائية مخصصة حصرياً لتقييم أداء المجلس ولجانه.
وتعكس هذه التفاعلات حالة من القلق حول نجاعة الشراكات القطاعية وضرورة تجويد الحكامة لضمان خروج المشاريع التنموية إلى حيز الوجود في وقتها المحدد.