حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

 

صلاح الدين تيمي-

علم المغرب الحر من مصادره ،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أقدمت على فتح تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الأحد 09 يناير الجاري، وذلك للكشف عن ملابسات الاشتباه في تورط نائب برلمانيا عن دائرة إقليم سطات ينتمي لحزب المعارضة في قضايا تزوير.

وحل 20 رجل أمن من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بضيعة البرلماني في الساعة 04:00 صباحا نواحي مدينة سطات، حيث تم توقيفه ونقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء قصد التحقيق معه حول التهم المنسوبة إليه.

ويواجه البرلماني الموقوف تهمة تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمال تلك المستندات للحصول على قرض بنكي، و أيضا تزوير شهادة كوفيد-19 مشكوك في صحتها تحوم حول المعني بالأمر، و ذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.