الحكومة تصادق على الزيادة في التعويضات العائلية

فؤاد خويا –
ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جلسة لمجلس الحكومة يومه الخميس 23 اكتوبر الجاري، حيث تمت مناقشة واعتماد مشروع المرسوم رقم 2.23.715 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2.08.358، الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، و هو المشروع الذي يهدف إلى تحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الذي تم تقديمه من قبل نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للالتزام الحكومي المضمن في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية، في إطار الحوار الاجتماعي الذي ينص على الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء، الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًا.
و سيتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2023، ليشمل أجراء القطاع الخاص، على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام.
هذا الإجراء يندرج في إطار جهود الحكومة، الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الأسر، وتمكينها من حياة كريمة، رغم أنه لن يتسع ليشمل أسرا عديدة، خاصة أن غالبية الأسر النووية الجديدة تقف عند الطفل الأول و التاني.