بقلم: عبدالله ضريبينة
يظن الكثيرون أن موظف الجماعات الترابية يعيش في استقرار وظيفي، لكن الواقع أكثر تعقيدًا: ضغوط العمل اليومية، والخوف من الخطأ، والتوازنات السياسية تجعل كل قرار محفوفًا بالمخاطر، والمستقبل المهني غالبًا معلقًا بين الواجب الإداري والقوانين والضغوط السياسية.
أمان وظيفي محدود: أي خطوة خارج المسار الرسمي قد تهدد المسار المهني.
تأثير سياسي غير مباشر: الموظف يوازن بين الالتزام بالقانون ومتطلبات المنتخبين.
تراجع الخيارات مع العمر: تقل فرص التطور المهني وتزداد رهبة المستقبل.
الاحتراق الوظيفي: الروتين وضغط الرقابة يؤديان إلى إرهاق نفسي وفقدان المبادرة.
غياب الدعم النفسي والقانوني: الموظف يتحمل مسؤولية الأخطاء الفردية دون مواكبة أو حماية.
الموظف الذي يشعر بالأمان النفسي والحقوقي قادر على الابتكار وخدمة المرفق العمومي بفعالية، بينما الموظف المحاصر بالخوف والرهبة يؤدي عمله كرحلة من أجل النجاة، لا كمسار بناء للصالح العام.