يونس علالي
دشن المغرب، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، ولايته الجديدة كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2026-2028، وذلك عقب انتخابه من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد خلال دورته العادية الـ48 المنعقدة في فبراير الماضي.
هذه الولاية الثالثة للمغرب داخل هذا الجهاز منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، حيث سبق أن شغل عضوية المجلس في ولايتين سابقتين (2018-2020 و2022-2025)، ساهم خلالهما في تحسين أساليب العمل وإرساء ممارسات فضلى بالتعاون مع باقي الدول الأعضاء.
المملكة أكدت أن هذه المشاركة الجديدة تأتي انسجاماً مع رؤية جلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا مستقرة، متضامنة، ومنخرطة في مسار التنمية المستدامة. كما تعكس اعترافاً دولياً بالدور الذي يضطلع به المغرب في دعم السلم والأمن بالقارة.
خلال ولايته الجديدة، سيولي المغرب أهمية خاصة لتعزيز الهندسة الإفريقية للسلم والأمن، عبر دعم آليات الوقاية من النزاعات والدبلوماسية الوقائية والوساطة، إضافة إلى اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على توقع المخاطر والإنذار المبكر.
كما يعتزم المغرب مواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز صمود الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة الإرهاب والتطرف العنيف، مع التشبث بمقاربات مندمجة تجمع بين السلم والأمن والتنمية.
وبذلك، يعول المغرب على الخبرة التي راكمها خلال ولاياته السابقة داخل المجلس لتعزيز عمله والمساهمة في بناء قارة إفريقية أكثر استقراراً وتضامناً، قائمة على احترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للنزاعات.