عبدالله خباز
مع اقتراب موعد جلسة الإستئناف التي حددها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في القاهرة يوم 17 مارس، يعود ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين منتخب المغرب و السنغال إلى دائرة الضوء. الجدل لم ينته بعد، و الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يضع الجميع أمام مرحلة جديدة قد تغير مجريات الأحداث السابقة.
المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط كانت مليئة بالتوتر و الإثارة، و خلصت في النهاية بفوز السنغال بهدف واحد في الوقت الإضافي. لكن القرارات التي تبعتها لجنة الإنضباط للكاف لم تمر مرور الكرام، فقد شملت عقوبات مالية طالت الإتحاد المغربي و لاعبيه، من بينهم أشرف حكيمي و إسماعيل صايباري، إضافة إلى رفض طلب المغرب اعتبار السنغال منهزما بسبب انسحاب احتجاجي.
قرار الكاف بقبول استئناف المغرب و منح جلسة رسمية للنظر في الملف يمثل فرصة لإعادة طرح الحجج القانونية و التقنية للجامعة المغربية، و هو ما يثير توقعات واسعة حول إمكانية تعديل أو تخفيف العقوبات، أو إعادة تقييم أحداث المباراة من جديد. الجميع يتساءل عن مدى تأثير هذه الجلسة على سمعة المنافسة و نزاهة البطولة.
في الأوساط الإعلامية و الرياضية، يتابع المشجعون بترقب شديد هذه القضية، التي لم تعد مجرد مباراة كرة قدم بل تحولت إلى اختبار للقوانين و اللوائح داخل الإتحاد الإفريقي. نتائج الجلسة ستحدد الكثير ليس فقط على صعيد البطولة نفسها، بل أيضا على كيفية إدارة النزاعات الكبرى في المستقبل.
مع اقتراب 17 مارس، يبقى الشارع الرياضي الإفريقي على موعد مع فصل جديد من دراما كأس إفريقيا، حيث تتلاقى كرة القدم و القانون في ساحة واحدة، و الجميع ينتظر ما ستسفر عنه جلسة الإستئناف التي قد تعيد كتابة فصل من أبرز المباريات في تاريخ البطولة.