عبدالله ضريبينة
وجّه عدد من المواطنين بسيدي بوعثمان شكايات ونداءات مستعجلة إلى والي جهة مراكش آسفي، السيد خطيب الهبيل، وإلى عامل إقليم الرحامنة، السيد عزيز بوينيان، مطالبين بإحداث لجنة ولائية مختصة للتحقيق في ما وصفوه بـ”الخروقات والتعسفات” التي رافقت عملية الاستفادة من محلات سوق شطيبة النموذجي.
وأكد المشتكون أنّهم تعرضوا للإقصاء من الاستفادة دون مبررات واضحة، رغم استيفائهم – حسب تصريحاتهم – للشروط المطلوبة، معتبرين أن العملية شابها “غياب الشفافية” و”عدم تكافؤ الفرص” بين جميع المرشحين للاستفادة.
ويطالب المتضررون بإيفاد لجنة ولائية محايدة للوقوف على حيثيات الملف، والتحقيق في طريقة تدبير لوائح المستفيدين، مع تحميل الجهات المسؤولة محلياً مسؤولية أي إخلال أو تجاوز محتمل قد يكون مسّ بحقوق المتقدمين.
كما شدد المواطنون على أن تدخل السلطات الولائية بات ضرورياً لإعادة الثقة وضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة، والحرص على أن يحقق المشروع أهدافه الاجتماعية والتنموية كما تم الإعلان عنها.
هذا، ولم يصدر إلى حدود كتابة هذه الأسطر أي رد رسمي من الجهات المختصة حول مضمون هذه الشكايات، بينما ينتظر المتضررون خطوات عملية من طرف السلطات لإعادة النظر في العملية وتصحيح ما يعتبرونه اختلالات طالت حقوقهم.