يونس علالي-
شهد أحد مكاتب الحالة المدنية مؤخرا واقعة أثارت استياء أسرة ، بعد أن رفض الموظفون تسجيل طفل حديث الولادة باسم “إسلام”، وأصروا على تغييره إلى “إياد”.
الواقعة أثارت استغراب الأسرة التي رأت في الاسم المختار تعبيرا عن هويتها وقناعاتها، معتبرة أن التدخل في اختيار الاسم يمس بحقها الطبيعي في تسمية مولودها بما يتماشى مع ثقافتها وقيمها.
من جهته، برر المكتب قراره بأن بعض الأسماء قد تُعتبر غير ملائمة أو مثيرة للحساسية وفقا للمعايير الإدارية المعمول بها، وهو ما يفتح النقاش حول حدود تدخل الإدارة في خيارات شخصية للأسر، خاصة في ما يتعلق بالأسماء ذات الطابع الديني أو الرمزي.
عائلة الطفل اعتبروا أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة، إذ أن حرية اختيار الاسم تدخل ضمن الحقوق الفردية المكفولة، بينما يرى آخرون أن ضبط الأسماء ضروري لتفادي أي إشكالات اجتماعية أو قانونية مستقبلية.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحديث اللوائح المنظمة لتسجيل الأسماء في الحالة المدنية، بما يضمن التوازن بين احترام حرية الأسر والحفاظ على الانسجام الاجتماعي.