ديسبريس تفي هيئة التحرير
في ظل استمرار معاناة ساكنة تامنصورت ونواحيها، من غياب الخدمات الأساسية وضعف البنيات التحتية، أصدرت التنسيقية الجهوية لجهة مراكش آسفي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، بيانا استنكاريا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”حالة التهميش والإقصاء الممنهج”، التي تطال حقوق المواطنين في العيش الكريم والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوضع القائم يتعارض مع مقتضيات دستور 2011، الذي يضمن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، و كذا مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
ولفتت التنسيقية الانتباه إلى استمرار حرمان الساكنة من البنيات التحتية والخدمات العمومية، رغم الوعود الرسمية المتكررة والمشاريع المعلنة منذ سنوات، وهو ما يكرس شعورا بالإقصاء وفقدان الثقة في المؤسسات، داعية إلى إعادة تأهيل وصيانة ملاعب القرب والفضاءات الرياضية، باعتبارها متنفسا أساسيا للشباب، وفتح دور الشباب أمام الجمعيات والفاعلين المدنيين لتمكينها من أداء أدوارها في التأطير والتكوين، وإحداث سوق للقرب يراعي كرامة الباعة الصغار ويحسن من ظروف عيش الساكنة، وتشييد مستشفى متعدد التخصصات يضمن الولوج إلى خدمات صحية لائقة، وتوفير وسائل نقل حضري منتظمة تربط تامنصورت بمدينة مراكش والجماعات المجاورة.
و في نفس السياق، دعت التنسيقية السيد والي جهة مراكش آسفي والسيد عامل عمالة مراكش، للقيام بزيارة رسمية مستعجلة للوقوف ميدانيا على المشاريع المبرمجة منذ سنوات والتي لم يتم تفعيلها، مؤكدة في ختام بيانها عزمها على مواصلة النضال الحقوقي السلمي بكل الوسائل المشروعة، إلى حين استجابة السلطات لمطالب الساكنة العادلة والمشروعة، مؤكدة أن الكرامة والتنمية حقان لا يقبلان المساومة أو التأجيل.