أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير مؤخرًا حكمًا علنيًا، ابتدائيًا وحضوريًا، لصالح السيد كمال حسني، النائب الأول لرئيس جماعة هلالة، في نزاع قانوني مع رئيس المجلس الجماعي بشأن مستحقاته المالية المتعلقة بمهامه الرسمية.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، والحكم للمدعي موضوعًا، حيث ألزمت جماعة هلالة، في شخص رئيسها، بأداء التعويضات المستحقة للسيد كمال حسني عن الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى 31 ماي 2025، وذلك استنادًا إلى المرسوم رقم 2.16.493 المتعلق بالتعويضات المخولة لنواب رؤساء المجالس الجماعية.
كما قضت المحكمة بإلزام الجماعة بأداء مصاريف الدعوى، ومنحت المدعي تعويضًا قدره 5.000,00 درهم عن الضرر، فيما رفضت باقي الطلبات.
ويُعد هذا الحكم سابقة مهمة تُعزز مبدأ احترام الحقوق المالية للمسؤولين المنتخبين، وتُبرز الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء الإداري في حماية الوضعيات القانونية للمنتخبين، وضمان الشفافية والعدالة في تدبير الشأن العام المحلي.
