نور الدين فراحي
أصدرت الفدرالية الجهوية لمهنيي التصوير بجهة بني ملال خنيفرة، و جمعياتها الإقليمية الخمس، فضلا عن جمعيات جهوية و وطنية أخرى بيانا استنكاريا تطرقت فيه لما أسمته ب”الخروقات الفاضحة”، داخل الجمع العام للفدرالية الوطنية لأرباب محلات و مهنيي التصوير بالمغرب، خلال اجتماعها مؤخرا بمدينة الدارالبيضاء.
و يتعلق الأمر كما ذكر، بالفدرالية و جمعياتها الخمس، إضافة إلى عدة جمعيات جهوية و وطنية و هي، جمعية لوكوس لمهنيي التصوير بالقصر الكبير، و جمعية تاوريرت، و جمعية الصورة و الطباعة بالعرائش، و جمعية أرباب و محلات مهنيي التصوير بجهة مراكش أسفي، و الجمعية الجهوية للمصورين و أرباب مختبرات التصوير بجهة الداخلة وادي الذهب.
و قد جاء البيان كرد توضيحي على ما نشر في مقال بجريدة “المسار” الورقية عدد 533، لصاحبه الذي هو نفسه (رئيس الجلسة)، و الذي أكد أن الجمع العام مر في ظروف عادية.
و من بين ما استنكره البيان، أن مجموع الجمعيات المعلن عن قانونيتها في النقاش و التصويت، هي “19”، بعدها صوتت 19 جمعية على التقرير الأدبي (بالإجماع)، و صوتت 17 جمعية على التقرير المالي (بالإجماع) و ليست الأغلبية، حسب لسان مسير الجلسة، و هذا يعتبر خطأ وصف ب” الجسيم”.
و أضاف البيان أنه عند التصويت على الرئيس، تبين أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 20 مع انسحاب جمعية من التصويت ليكتمل العدد إلى (21) جمعية، علما أن لفظ الإجماع كان حاضرا تارة ب (17) و تارة ب (19) جمعية.
إضافة لهذا، نددت الفيدرالية و الجمعيات المعنية، بإقصاء متعمد لجمعية قانونية، رئيستها عضوة مؤسسة من طرف الكاتب العام السابق و نائبه، و حرمانها من التصويت على التقريرين الأدبي و المالي و على الرئيس.
و أشارت إلى أنه تم بالمناسبة، دس الجمعيات الشرفية في التصويت، رغم أنه ليس لها الحق في هذه العملية، (باعتبارها منتهية الصلاحية و لم يتم تجديد جموعها العامة)، كما أبرزت أن القانون الأساسي لم تتم مناقشته، و لا تغييره داخل الجمع العام، و أن أغلب الجمعيات الحاضرة صوتت بمحاضر جموعها العامة، لأنها لم تحصل بعد على الوصل النهائي أو المؤقت، و هو ما يتعارض جملة و تفصيلا مع الفصل 6 في القانون الأساسي للفيدرالية.
هذا و لفت البيان إلى وجود خرق وصف ب”السافر”، وهو تجاوز تكوين المكتب بجميع أعضائه داخل الجمع العام، فضلا عن كون شخص تعمد أن يدلي بصوته علنا، رغم أن الاقتراح كان سريا، أمام أعين المرشح المنافس و رئيس الجلسة و جميع الحضور، مبرزا وجود فوضى و تنظيم باهت و تسيير وصف ب”العشوائي و الارتجالي”.
و قد كشفت الفيدرالية و من معها، بناء على ما سلف، عن تقدمها بطعن رسمي لدى السلطات المختصة بالدار البيضاء يومه السبت 2023/12/28، حتى لا توافق على إصدار الوصل النهائي للفدرالية الوطنية لأرباب محلات و مهنيي التصوير بالمغرب.
إضافة لكل ما سبق، جددت الفيدرالية استنكارها لاتخاذ قرارات انفرادية، و إمضاء شراكات باسم الفدرالية الوطنية بدون علم أو استشارة المجلس الوطني، الذي يعتبر هو أول هيئة تقريرية و استشارية في مثل هذه الأمور للمصادقة عليها.