عبد الله الأنصاري-
حلت ببلدية ابن احمد مطلع هذا الأسبوع، لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وذلك من أجل البحث في مجموعة من الاختلالات، التي خيمت على المشهد الجماعي خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2023.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن عمل اللجنة انكب على التحقيق أولا في أكبر اختلاس شهدته خزينة جماعة ابن احمد الترابية، حيث اتهم موظف عادٍ كان مكلفا بالمحجز البلدي التابع للجماعة، باختلاس مبلغ 160 مليون سنتيم، ثم بالفرار إلى إحدى الدول الأوربية، حيث انقطعت أخباره.
وقد طالبت اللجنة من المجلس الجماعي بموافاتها بجميع الصفقات والمصاريف والمداخيل والمعاملات المالية، التي تمت خلال الفترة المذكورة ، الأمر الذي جعل أصابع الإتهام توجه بالدرجة الأولى، لرئيس المجلس الجماعي السابق، الذي قاد تسيير شؤون المدينة لولايتين متتاليتين، ممثلا حزب “المصباح”.
و ستقوم اللجنة بزيارات تفتيش ميدانية تهم مختلف المشاريع المنجزة من طرف المجلس السابق أو الحالي، قبل أن ترفع تقريرها النهائي إلى الإدارة المركزية، الذي سيتضمن جل الاختلالات المادية والإدارية، مستندة في ذلك على إفادات موظفين جماعيين وأعضاء.
وفي جميع الأحوال، لازال الرأي العام المحلي يعيش حالة من عدم الرضى، ويصب جام غضبه على كل من ساهم في عرقلة عجلة نمو المدينة، ونهب أموال الشعب ، حيث تطالب الساكنة بتشديد العقوبات وخصوصا بإرجاع الأموال المسروقة.
فهل ستكون هذه العملية بداية لاستجلاء حقيقة تأخر حاضرة امزاب، خلال السنين الماضية؟