محمد راشدي
في سياق الجدل الذي رافق قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فكيك، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا توضيحيا أوضحت فيه أن بعض ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن القرار، شابها نوع من التهويل أو سوء الفهم، في حين استغل آخرون الحدث للترويج لمواقف وصفتها بـ”المغرضة”.
وأكدت الوزارة أن الإعفاء من المهام يمكن أن يتم في إطار حالتين قانونيتين، أولاهما تتعلق بالوظائف النظامية وتستند إلى حكم قضائي أو قرار صادر عن مجلس تأديبي، والثانية تخص التكليفات غير النظامية، والتي تدخل ضمن صلاحيات الجهة المعيّنة.
وشدد البيان على أن عدم الكشف عن مبررات الإعفاء لا يعني بالضرورة غيابها، بل يُفهم منه أن الشخص المعني لم يعد يفي بمتطلبات المهام المنوطة به.
كما أشار إلى أن المعني بالأمر أقر بتكرار غياباته، وهو ما وثقه تقرير المجلس العلمي الجهوي، ثم أقره المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمد عليه وزارة الأوقاف في قرارها النهائي.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القرار اتخذ بناء على مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية، مشددة على أن “صرامة المؤسسات الثلاث لا يمكن التشكيك فيها إلا من طرف من وصفتهم بـ”الموسوسين المرتابين”.