سعيد السلاوي –
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 5 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا الأتعاب المستحقة عن هذه المهام في إطار مساطر صعوبات المقاولة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وقد قدم المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
وأضاف أن المرسوم يشكل إحدى أهم النصوص التطبيقية التي من شأنها الإسهام في تقليص آجال هذه المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحقيق النجاعة الإجرائية والقضائية، بما يساهم في تحسين أداء المحاكم المختصة.
وأكد بايتاس أن هذا النص يُعد لبنة أساسية ضمن ورش تحسين مناخ الأعمال، الذي يُعد من أولويات البرنامج الحكومي، تماشيًا مع ما تضمنته خارطة الطريق للفترة 2023-2026، التي تلتزم من خلالها المملكة المغربية بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، بما يضمن مواءمة الإطار القانوني مع متطلبات الاقتصاد الوطني، ويوفر الضمانات الضرورية لتجاوز العراقيل المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يهدف أساسًا إلى تحديد الشروط والمؤهلات المطلوبة لممارسة مهام السنديك، وكذا الأتعاب المستحقة نظير المهام الموكولة إليه، على نحو يعكس حجم المجهود والخبرة المطلوبة منه في تدبير مختلف مساطر صعوبات المقاولة، بما يضمن تحقيق العدالة وفعالية الإجراءات القضائية.