حجم الخط + -
أقل من دقيقة للقراءة

لمرابط عبد المولى _دسبريس

في جلسة استثنائية امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 4 دجنبر، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. جاء ذلك بعد اجتماع ماراثوني دام نحو 17 ساعة، حيث استغرقت عملية التصويت على النص والتعديلات المدخلة عليه وقتاً طويلاً، ليتم التصويت في النهاية بأغلبية الأصوات.

وقد كانت نتائج التصويت كالتالي:

المؤيدون: 22 عضواً يمثلون فرق الأغلبية.

المعارضون: 7 أعضاء من الفريق الاشتراكي، فريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية.

الممتنعون: لا أحد.

هذه المصادقة تأتي بعد نقاشات مكثفة استمرت طوال الليل، مما يعكس أهمية المشروع وحساسيته في تحديد ملامح العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين مستقبلاً.