فاطمة حطيب
في أفق إرساء تعددية لغوية، و ضمانا لتكافؤ الفرص بكيفية تدريجية و متوازنة بين القطاعين العام و الخاص، فإن القائمين على الشأن التعليمي بالمغرب يعتزمون تعميم تدريس اللغة الانجليزية تدريجيا، اعتبارا من الأولى للتعليم الإعدادي، حيث ورد هذا في إفادة لمسؤول في وزارة التربية أمس الجمعة 26 ماي الجاري.
الوزارة إذن، تنوي تعميم تدريس الأنجليزية تدريجيا، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، بدل الإفادة منها، و كما هو معمول به حاليا، فقط بدءا من السنة الثالثة للمستوى الإعدادي على صعيد المدارس العامة، و هذا وفق ما أوضحه مدير المناهج بالوزارة “محمد زروالي”.
التعميم سيشمل 10% فقط من تلاميذ السنة الأولى، و 50% من تلاميذ السنة الثانية، و ذلك خلال الموسم الدراسي المقبل، على أن يغطي هذا التعميم 100% من مجموع التلاميذ خلال الموسم الدراسي 2025_2026.
و يأتي هذا القرار في سياق مشروع طموح يستهدف مراجعة المناهج الدراسية، حيث اعتبر “الزروالي” أن هذه المبادرة ” طال انتظارها و تعبر عن مطلب اجتماعي ملح “.
فالتعليم العام يعاني من مشاكل عديدة من بينها ضعف مستوى التلاميذ، الأمر الذي يجعل منه “آلة لإعادة إنتاج التفاوت داخل المجتمع”، في إشارة لأحد تقارير المجلس الأعلى للتربية و التكوين للعام 2021، تم التنبيه من خلاله إلى هذا الأمر.
الوضع يطرح مقارنة بين هذا الواقع و الآخر بالمدارس الخاصة، التي تدرس اللغة الأنجليزية من مرحلة الابتدائي أو مؤسسات البعثات الأجنبية، حيث بات الإقبال على هذه الجهات بشكل ملحوظ.
هذا و يدخل أيضا في باب هذه المراجعة، مناهج تعليم اللغة الفرنسية التي يستفيد منها التلاميذ خلال مراحل تعليمهم الابتدائي.