ديسبريس- فاطمة حطيب
على إثر موجات الكراهية و دعوات التمييز العنصري ضد المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، و التي تناسلت منذ أيام على صفحات وسائط التواصل الاجتماعي، عبرت الحكومة المغربية عن تنديدها و رفضها لهذا الأسلوب العدائي.
و في هذا الإطار عبر “مصطفى بايتاس” الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، و الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفض هذه الأخيرة لكل أشكال التمييز، و حملات الكراهية و العنف في المغرب.
و قد جاء الإعلان عن هذا القرار ضمن أجوبة الوزير المنتدب على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة الصحافية التي عقدت عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، امس الخميس 2 مارس الجاري، حيث أكد أن قضايا الكراهية و التمييز مرفوضة دستوريا، كما ترفضها الاتفاقات الدولية التي وقع عليها المغرب.
و عن سياسة المغرب في تعامله مع ملفات الهجرة، أشار “بايتاس” إلى كون المغرب عرف تجارب رائدة في مجال تدبير و إدماج المهاجرين، مستشهدا بالمبادرة التي أطلقها الملك “محمد السادس”، و التي اعتبرت نقلة نوعية في مجال سياسة الهجرة، حيث انتقلت بالمغرب من حالة العبور، إلى وضع الاستقرار و التعايش بالنسبة للمهاجرين داخل المغرب.
و أوضح المسؤول الحكومي أن مبدأ نبد العنف، و رفض الكراهية و التمييز حيال المهاجرين، يبقى مسؤولية الجميع بما فيها الأحزاب السياسية و الجمعيات، و ليس فقط وقفا على الحكومة.
و للإشارة فالدستور المغربي تضمن منع كل مظاهر التمييز، المبنية على أساس اللون أو العرق أو المعتقد أو الدين.