عبد الواحد الحسناوي-
أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغربي، خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر 2022، في جميع المؤسسات الحكومية من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية،
ويأتي هذا القرار احتجاجا على ما اعتبره الاتحاد تجاهلا من الحكومة والوزارة الوصية لملفهم المطلبي”.
وفي هذا السياق توصلت جريدة ديسبريس بنسخة من البلاغ الصادر عن الاتحاد يحمّل “الدكاترة الموظفون”، يخمل فيه مسؤولية تردي أوضاعهم لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022.
معتبرا أن هذا الأمر يعد تعسفا خطيرا وغير مسبوق على الكفاءات الوطنية، التي راكمت، حسب البلاغ، من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، مشيرا إلى أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما “يجعل، على حد قوله، الوزير تحت طائلة المساءلة القانونية وكذا القضائية بسبب مخالفته للقانون وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية.”
في نفس السياق، أدان الدكاترة الموظفون “تجميد ملفهم المطلبي واستمرار سياسة التهميش والإقصاء وتجميد المناصب التحويلية”، مسجلين “تغييب ملفهم في جميع عن مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر 2022”.
واعتبر الاتحاد أن هذا الأمر يعد “تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن وتكريس السياسات الفاشلة للحكومات السابقة، مؤكدا تشبثه بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط.
واستنكر الاتحاد سنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسياسة صمّ الآذان مع ملف الدكاترة الموظفين، خاصة المراسلات التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي، معتبرا ذاك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعتبر تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا، وأن هذا الأمر لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية.
مما دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، مطالبا إياها بتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية