– عبد الله ضريبينة
بمراكش عبّرت المنظمة المغربية الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، على يد القوات المسلحة الجزائرية وبدعم مباشر من جبهة البوليساريو.
وفي بيان رسمي، أكدت المنظمة أن الوضع داخل المخيمات أصبح لا يطاق، حيث يعاني المحتجزون من ظروف لا إنسانية، تشمل التعذيب، الاختطاف، التجويع، والقمع الممنهج، في غياب تام لأي رقابة دولية فعلية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المنظمة، السيد حسن خيالي:
“ما يحدث في تندوف هو جريمة مكتملة الأركان، لا يمكن السكوت عنها. نحن أمام نظام قمعي يتواطأ مع جبهة انفصالية لتعذيب مدنيين عزّل، وهذا غير مقبول لا قانونياً ولا أخلاقياً.”
من جانبه، صرّح المدير العام للمنظمة، السيد مكرم عبد العزيز قائلاً:
“لقد توصلنا بفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل المخيمات، تؤكد وجود مواطنين يطالبون بالرجوع لبلدهم الأم ، ويتعرضون حاليا لشتى أنواع التنكيل دون أي سند قانوني. الجزائر تتحمل كامل المسؤولية بصفتها الدولة المضيفة.”
أما نائب المنسق العام، السيد عبد الله ضريبينة، فقد أكد أن المنظمة غير راضية عن هذه الانتهاكات الصارخة، حيث قال:
“سنوجه مراسلات رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات الوطنية ذات الصلة، للمطالبة بالتنديد بما يقع في الأراضي الجزائرية من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وذلك لإنصاف الضحايا.”
وطالبت المنظمة في ختام بيانها، المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات، كما جددت تشبتها الكامل بمغربية الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والأنجع لإنهاء هذا النزاع المفتعل.