حجم الخط + -
أقل من دقيقة للقراءة

زهير دويبي 

قدمت النيابة الخاصة في كوريا الجنوبية طلباً رسمياً لاعتقال الرئيس الأسبق يون سوك يول، على خلفية إعلانه الحكم العسكري في دجنبر 2024، في خطوة وُصفت بأنها محاولة “تمرد” على المؤسسات الديمقراطية.

ووفقاً لما أوردته وكالة رويترز فالتحقيقات تركز على تهم: التمرد و  استغلال السلطة و عرقلة العدالة.

قرار الحكم العسكري دام حوالي 6 ساعات فقط، قبل أن يسقطه البرلمان بعد تدخل درامي من نواب تسلقوا جدران المبنى، بسبب الحصار الأمني المفروض.

الدفاع عن يـون اعتبر التهم “غير مؤسسة قانونياً”، واتهم أطرافاً سياسية بمحاولة إبعاده عن الساحة، خاصة مع تزايد الحديث عن إمكانية ترشحه مستقبلاً.

لحد الساعة، لم يتم الكشف عن أدلة قوية، والمحكمة ستبت في طلب الاعتقال خلال الأيام المقبلة.