أحمد ماغوسي
في إطار اعداد خارطة الطريق 2024- 2026 حول الرياضة ، نظمت مديرية الرياضة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة طيلة يوم أمس الجمعة 9 يونيو 2023 بالمركز الوطني للرياضة مولاي رشيد ،لقاء دراسيا جمع 40 إطارا ينتمون لمديرية الرياضة وآخرون يعملون بالمصالح الخارجية للوزارة، من أجل دراسة و مناقشة موضوع ” الرياضة القاعدية الإكراهات وسبل التطوير ” وبالتالي الخروج بتوصيات تشكل الحجر الأساس لإعداد مشروع جديد لتطوير منظومة الرياضة القاعدية ببلادنا .
وتميزت الجلسة الإفتتاحية بكلمة توجيهية للدكتور عبد الرزاق العكاري مدير الرياضة، و الذي اعطى الخطوط العريضة لأهداف اليوم الدراسي ومحاوره الرئيسية، ومن جانبه أكد الدكتور الحسين باهي مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر في مداخلته عن أهمية تنظيم هذا اللقاء الدراسي مؤكدا في الوقت ذاته عن استعداد إدارة المعهد و أساتذته في المشاركة الناجعة لبلورة مشروع للنهوض و تطوير الرياضة القاعدية بناء على معطيات علمية وأكاديمية.
ولدراسة وتحليل موضوع اللقاء الذي يرتكز أساسا على ” الاكراهات و سبل التطوير ” ، تم توزيع الأطر المشاركة على أربعة ورشات عمل ، وهي كالتالي :
1-ورشة: الخدمات الجديدة لتطوير الرياضة القاعدية وتعزيز الشراكات على المستوى الترابي.
2- ورشة: تطوير الرياضة النسوية.
3- ورشة: تنشيط البنية التحتية الرياضية للقرب.
4- ورشة :أي نموذج تنظيمي للنهوض بالرياضة القاعدية؟
وهي الورشات التي ستعمل على تعميق النقاش وايجاد السبل الكفيلة للنهوض و تطوير الرياضة القاعدية، ملامسين بذلك مختلف أفكار و مبادرات الأطر الرياضية التي كانت موضوع إشعاع رياضي ،والتي حظيت بتنويه و تشجيع المسؤولين على القطاع الرياضي .
واستمرت أشغال مختلف الورشات طيلة اليوم بالدرس و التحليل ، تخللتها نقاشات بناءة بين المشاركين ، والتي عرفت كذلك بين الفينة و الأخرى زيارة السيد عبد الرزاق العكاري مدير الرياضة و السيد محمد بوكاري رئيس مصلحة بذات المديرية .
وتوجت فعاليات اللقاء ،بعد اختتام أشغال الورشات الأربعة ، بتقديم مخرجات و توصيات و اقتراحات تروم ايجاد طرق جديدة لتنشيط المرافق الرياضية للقرب و اعتماد صيغ جديدة ومبتكرة للنهوض بالرياضة القاعدية و بالتالي تعزيز الشراكات مع مختلف المتدخلين و الشركاء من جماعات ترابية و مؤسسات عمومية و جامعات رياضية وطنية لتعزيز الطرق التنظيمية بغية تطوير الممارسة الرياضية الموجهة للعموم في إطار العدالة المجالية.
