عبد الله ضريبينة-
يشهد الحي الصناعي بمدينة مراكش، خاصة على مستوى قطاع تجارة السيارات المستعملة، وضعًا مقلقًا نتيجة التوسع غير القانوني للتجار على حساب الملك العمومي. فقد تحولت الأرصفة وممرات وقوف السيارات إلى فضاءات محتلة بشكل عشوائي، ما يعيق السير والجولان ويزيد من معاناة مستعملي المنطقة.
ويأتي هذا الوضع في وقت تعرف فيه الطريق الوطنية رقم 7 أشغالًا وإصلاحات كبرى، مما جعل أزقة الحي الصناعي المنفذ الوحيد أمام حركة المرور. الأمر الذي ضاعف من حدة الازدحام والفوضى المرورية، وأثر سلبًا على مصالح الساكنة، أرباب المقاولات، والمرتفقين على حد سواء.
فعاليات حقوقية وجمعوية حذرت من خطورة استمرار هذا الاستغلال غير المشروع للملك العمومي، معتبرة أنه يمس بحقوق المواطنين في التنقل بحرية وأمان، ويشكل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين التجار.
وفي ظل هذه الأوضاع، يطالب المتضررون والي جهة مراكش آسفي بالتدخل العاجل لإعادة النظام وتحرير الملك العمومي بالحي الصناعي، من خلال تفعيل القانون، وإنصاف الساكنة، وضمان التوازن بين الحق في ممارسة النشاط التجاري واحترام المصلحة العامة.