فؤاد خويا –
يشهد قطاع سيارات الأجرة أزمة غير مسبوقة بسبب استمرار العمل بمأذونيات (الكريمات) تعود ملكيتها إلى أشخاص متوفين. هذا الوضع دفع السلطات إلى فرض تقديم شهادة الحياة لصاحب المأذونية لضمان قانونية وضعيتها.
غير أن العديد من مستغلي هذه المأذونيات، بالإضافة إلى السائقين، وجدوا أنفسهم في مأزق قانوني لعدم إمكانية توفير شهادة الحياة بسبب وفاة أصحاب المأذونيات وأزواجهم.
هذا الإجراء قد يؤدي إلى توقف نشاط عدد كبير من السائقين، مما سيؤثر سلباً على خدمات النقل العمومي. وقد حددت السلطات نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير كموعد نهائي لتسوية الوضعية القانونية لهذه المأذونيات. وفي حالة عدم الامتثال، ستتعرض رخص التشغيل للتوقيف حتى تتم تسوية الوضعية بما يتماشى مع القوانين الجديدة.
تلوح في الأفق أزمة قد تؤدي إلى شلل تام في القطاع، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإيجاد حلول تحمي السائقين والمستغلين وتضمن استمرارية خدمات النقل العمومي.