مصطفى سيتل
إن التنزيل العملي من لدن المديرية العامة للأمن الوطني للأهداف المسطرة في استراتيجية التأهيل الشامل للقدرات الأمنية على المستوى الترابي، وفق مخطط مدروس و عقلاني، و تقريب مرفق الأمن من الناس و الاستجابة لاحتياجاتهم من الأمن و الطمأنينة، و الحد من الإحساس بانعدام الأمن، كل هذا لم يعط أكله في مدينة القصر الكبير التي عرفت خلال السنين الأخيرة نموا ديمغرافيا هاما، و تطورا في بنياتها الاقتصادية و الاجتماعية و التعليمية، حيث أصبحت مدينة قائمة بذاتها، و عرفت أخيرا تعبئة مقدرات و موارد إضافية تلبية لحاجيات السكان، حيث تم إعادة التوازن لمصلحة شرطة الزي، الهيئة الحضرية من أجل تقريبها إلى المرتفقين.
حصيص مهم و وافر من عناصر الهيئة الحضرية وضع تحت إمرة رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، غير أن هذا الأخير لم يساهم في الانتشار الأمني بالشارع العام، و لم يحتكم لمنطق عمل الدوريات حسب الظروف و وفق خصوصيات المكان، و استنادا إلى تحليل الطلبات الأمنية الصادرة عن الناس، و لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الأمنية و المونوغرافية لمدينة القصر الكبير.
