حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

مصطفى سيتل –

تعتبر الوقاية كمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الإحتراز من مظاهر الإنحراف أو محاصرتها في حدود معقولة، هدفا رئيسيا لكل سياسة عمومية للأمن، حيث تروم الفلسفة الوقائية لمصالح الأمن الوطني الارتقاء بالقوة العمومية من مفهوم شرطة النظام العام إلى مفهوم الشرطة المجتمعية في إطار مجتمع متنوع تنصهر فيه جميع العوالم الإجتماعية، والتي بداخلها عاش الناس ويعيشون، وبامكانهم أن يعيشوا مستقبلا.
وإذا كانت مصالح الشرطة تباشر عملها كبنيات عملياتية في مجال تنفيذ القانون، وتساهم بشكل فعال في ميدان الوقاية من الجريمة ومظاهر الإنحراف والعنف وحوادث السير،
فإن شارع محمد الخامس الذي يعرف حركة تجارية دؤوبة عند المتبضعين مساء، لم يشمله العمل الاستباقي، مهمة رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير في اتخاذ التدابير المتأقلمة والمناسبة في وضعية الشارع العام،ومعالجة المسببات التي تحدث اضطراربات اجتماعية، وتقييم الوقع والأثار على المدينة.