فاطمة حطيب
مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف إيقاعا مرتفعا في استهلاك المواد الغذائية، كما يحتمل زيادات في الأسعار ، تستعد السلطات على مستوى جهة الدار البيضاء، لتنظيم حملات ستهم مراقبة أسعار بيع الخضر و الفواكه و اللحوم، و كذا الوقوف في وجه الزيادات المحتملة.
و ستستهدف هذه الحملات مراقبة أسعار البيع، سواء بالجملة أو بالتقسيط، حيث من المنتظر أن تقوم سلطات العمالات بتوجيه تعليماتها الى المصالح المعنية، للقيام بجولات مراقبة للأسواق، تروم الوقوف على وفرة المخزون من المواد الغذائية، فضلا عن مراقبة السلع المعروضة، مع إلزام الباعة بإشهار الأثمنة، إلى جانب منع الاحتكار و رفع الأسعار.
هذا و تراهن السلطات من وراء هذه الحملات، على توفير كل حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية الأساسية، مع الضرب على أيدي كل المحتكرين.
و بهذا الخصوص، أوضح “بوعزة الخراطي” رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن المغرب يفخر بكونه يتوفر، و برغم الجفاف، على مختلف المواد التي يحتاجها المواطن، على النقيض من عدد من الدول المتقدمة التي عانت سوء التموين في فترات زمنية سابقة.
و يضيف “الخراطي” في نفس الاتجاه أن “إشكالية الأسعار، سواء في رمضان أو غيره، يبقى التحكم فيها غير ممكن، على اعتبار أن المغرب اعتمد منذ سنة 2000 قانون حرية المنافسة، الشيء الذي يجعل الأسعار حرة”