فاطمة حطيب-
أعلنت كل من “الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب”، و “الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب”، و “النقابة الوطنية لصيادلة المغرب”، و “الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب”، عن خوض إضراب وطني لمدة أربع و عشرين ساعة يوم الخميس 13 أبريل القادم، يروم إغلاق جميع الصيدليات على أساس أن يعقبه إضراب ليومين متتاليين يحدد موعدهما في وقت لاحق.
و يأتي خيار الإضراب هذا، و الذي سيلجأ إليه قطاع الصيادلة بالمغرب، كشكل من أشكال الرفض لأوضاع باتت هشة، و عُلقت فيها كل منافذ و قنوات التواصل، و اختل فيها التوازن الذي يؤطر العلاقة ما بين الدوائر الحكومية و هياكل الصيدلة بالمغرب، و أيضا كقناة لتصريف الاحتقان إلى حين التفاعل بأسلوب جدي و عملي مع مختلف مطالب التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة.
هذا الإضراب الذي أججه كَمُّ التراكمات السلبية التي عانى جراءها القطاع طيلة السنوات الأخيرة، حيث الحكومة ترفض التحاور مع الصيادلة و القيام بأية إصلاحات تهم القطاع، فضلا عن رفضها ” الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في ترقية المنظومة الصحية “.
هذا و يأتي على رأس التسعير للوضع، ما أسماه الصيادلة بإعلان عزم الحكومة عن إصدار تعديل مرسوم وزاري، تغيى تحديد أسعار الأدوية مع تهميش كلي لإشراك ممثلي الصيدليات في اتخاذ هذا القرار، مما اعتبر بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس.
و في هذا الصدد يقول الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب “أمين بوزوبع” : ” قرار الإضراب الوطني بغلق جميع الصيدليات الوطنية هو إضراب اضطراري و ليس اختياريا، تتحمل فيه وزارة الصحة المسؤولية كاملة، لأن لامبالاتها بقطاع الصيدليات هو بمثابة دفعة نحو الانهيار”.