عبد الله ضريبينة –
شهدت دورة المجلس الجماعي لمراكش، المنعقدة صباح يومه الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، أجواء متوترة ومشحونة، حيث تصاعدت الخلافات بين بعض الأعضاء حول نقاط مهمة، تتعلق بتدبير الشأن المحلي والميزانية السنوية، مما كاد أن يؤدي إلى تعطيل أشغال الجلسة.
وفي تطور لافت، هددت رئيسة المجلس، فاطمة الزهراء المنصوري، بتعليق الجلسة مؤقتاً إذا استمرت الخلافات، ورفض بعض الأعضاء الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس، في محاولة لاحتواء التوتر وإعادة النظام إلى أشغال الدورة.
وتأتي هذه الأحداث في ظل مطالب متزايدة من المجتمع المدني والمواطنين، لمزيد من الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بمشاريع التنمية الحضرية والخدمات الأساسية، وهو ما يعكس حالة الاحتقان التي تسود النقاشات داخل المجلس.
و قد عبر عدد من الأعضاء عن رفضهم لما وصفوه بمحاولات السيطرة على النقاش، وتهميش بعض الأصوات المعارضة، مؤكدين على حقهم في التعبير عن مواقفهم بحرية تامة، وفق القانون والنظام الداخلي للمجلس.
وتستمر دورة المجلس الجماعي في متابعة جدول أعمالها، وسط مراقبة حقوقية دقيقة، في وقت يترقب فيه المواطنون نتائج هذه النقاشات، التي قد تحدد مستقبل بعض السياسات المحلية في المدينة.
