محمد راشدي –
في إطار الجهود المبذولة لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصون الثروات الطبيعية والحفاظ على المنظومة البيئية، احتضن مقر المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، اجتماعاً تنسيقياً ترأسه السيد إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة.
وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، حيث خُصص للتداول حول موضوع: “دور النيابة العامة في محاربة القنص الجائر والمحافظة على الثروة الوحيشية والغابوية”.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية ذات الصلة، ويعزز نجاعة التدخلات الميدانية الرامية إلى التصدي للممارسات غير المشروعة التي تستهدف المجال الغابوي والموارد الطبيعية.
كما شدد المشاركون على ضرورة تكريس ثقافة الاستدامة البيئية، وتطوير آليات المراقبة والزجر، في انسجام مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الثروات الطبيعية لفائدة الأجيال المقبلة.