عبدالله ضريبينة –
تزارت – إقليم الحوز
أثار إقدام أحد الأشخاص على إنشاء محل تجاري عشوائي، عبارة عن “براكة” مشيدة من الحديد، بجانب مؤسسة تعليمية بجماعة تزارت التابعة لإقليم الحوز، استغراباً واسعاً وتساؤلات مشروعة حول كيفية السماح بمرور مثل هذه الخروقات أمام أنظار الجميع.
هذا الفعل، الذي يشكل احتلالاً واضحاً للملك العمومي، يطرح إشكالات عميقة تتعلق بمدى احترام القانون والضوابط المنظمة للعمران، خصوصاً في محيط المؤسسات التعليمية التي يفترض أن تكون فضاءً آمناً وملائماً للتحصيل العلمي بعيداً عن المظاهر العشوائية والممارسات غير القانونية.
مصادر محلية عبرت عن استيائها من غياب تدخل الجهات المعنية، معتبرة أن استمرار وجود هذه البناية العشوائية بجانب فضاء تربوي يمس بجمالية المنطقة، ويعطي صورة سلبية عن دور السلطات في حماية الملك العمومي وضمان السير العادي للمرافق الحيوية.
من جانب آخر، يرى متتبعون أن هذه الواقعة تكشف عن اختلالات في المراقبة والتتبع، وتدعو إلى فتح تحقيق حول الجهات التي سمحت أو تغاضت عن تشييد هذا المحل التجاري غير المرخص، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: كيف يُسمح بإنشاء محل تجاري عشوائي وسط محيط تربوي يفترض أن يكون نموذجاً للنظام والالتزام بالقانون؟