سعيد السلاوي
صادق المجلس الجماعي لمدينة فاس، خلال دورته العادية لشهر ماي، على مشروع عقد التدبير المفوض المؤقت لخدمة النقل العمومي بواسطة الحافلات داخل تراب الجماعة.
ويتضمن هذا العقد دفتر تحملات يشمل عددًا من البنود المتعلقة بتعريف خدمة النقل العمومي بالحافلات، وتحديد مجال التدبير المفوض، والشبكة المعتمدة، إضافة إلى التزامات الصيانة، وخدمات التدبير، وجداول مواعيد الخدمة المنتظمة، والتسعيرات، والمتطلبات الدنيا لتدبير الخدمة، وكذا جودة الخدمة ورضا المستعملين.
كما يتضمن دفتر التحملات بنودًا تخص تدبير صورة الشبكة، وإعلام المرتفقين، والتزاماتهم، ومقتضيات الشرطة المطبقة عليهم، إلى جانب التدابير المتخذة في حال حدوث اضطرابات في الشبكة، وصيانة تجهيزاتها، فضلًا عن بنود تنظيمية أخرى.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي، أن المصادقة على هذا المشروع تأتي في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل لمرفق النقل الحضري، الذي شهد اختلالات مالية وتقنية متعددة في تنفيذ بنود عقد التدبير المفوض مع الشركة السابقة.
وأضاف البقالي أن المجلس كان قد صوّت، خلال دورته العادية لشهر فبراير الماضي، على مقرر يقضي بإسقاط حق المفوض له، واتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية اللازمة لفسخ العقد.
وأشار إلى أن الجماعة، ووفقًا لمقتضيات العقد، حلت محل الشركة المفوض لها في تدبير قطاع النقل الحضري، حيث تم تشكيل لجنة مؤقتة إلى جانب السلطات المحلية، تسلمت المرفق والآليات، وأعادت تشغيل الخدمة العمومية.
وأوضح أن الجماعة أحدثت وكالة للمصاريف تولّت أداء أجور العمال، واقتناء الوقود، وتوفير مختلف الحاجيات الضرورية لتسيير المرفق، معتمدة في ذلك على سيولة مالية وفرتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وأكد البقالي أن جماعة فاس تعتزم اختيار شركة جديدة لتدبير هذا المرفق بشكل مؤقت لمدة سنة، ابتداءً من شهر يونيو المقبل، وذلك وفقًا للمقتضيات القانونية المنظمة للتدبير المفوض.
وفي سياق متصل، أبرز البقالي أن وزارة الداخلية، في إطار جهودها لعصرنة وتحديث منظومة النقل العمومي على الصعيد الوطني، ستقوم باقتناء 261 حافلة جديدة ستتسلمها جماعة فاس على مراحل، على أن يتم تسليم أول دفعة من هذا الأسطول خلال شهر دجنبر المقبل.
