سعيد السلاوي –
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أول أمس الثلاثاء 25 فبراير الجاري، حكمها في حق الرئيس السابق لجماعة السعيدية بإقليم بركان، عمر بن إسماعيل، ونائبه الأول السابق عبد المومن الشريفي، على خلفية تورطهما في تبديد أموال عمومية.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن النافذ لمدة سنة، مع غرامة مالية قدرها 20,000 درهم، وتحميلهما الصائر تضامناً، مع التنفيذ في الحد الأدنى. كما قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمين الأربعة الآخرين مما نُسب إليهم، خاصة فيما يتعلق بالتبديد والمشاركة فيه، والتزوير في محررات رسمية وإدارية، واستعمالها، بالإضافة إلى إحداث مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة للاستقبال بموجب القوانين المعمول بها.
وللإشارة، فقد تمّت متابعة الرئيس ونائبه وآخرين بناءً على شكاية تقدّمت بها رئيسة الجماعة المنتخبة السابقة، حيث اتهمتهم بارتكاب مخالفات وخروقات في مجالات مختلفة، من بينها التعمير، وسندات الطلب، والصفقات العمومية.
ويأتي هذا الحكم بعدما سبق لشعبة غسل الأموال أن صادرت الممتلكات العقارية والحسابات البنكية الخاصة بالرئيس ونائبه والمتهمين الآخرين لفائدة الدولة المغربية، خاصة الممتلكات التي تم تحصيلها بعد دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيّز التنفيذ. كما سبق أن صدرت في حقهما أحكام بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ.
ويأتي تنفيذ هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا التي تعالجها محاكم جرائم الأموال بالمغرب، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في تدبير الشأن العام.