سعيد السلاوي –
أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح يوم الخميس 24فبراير الجاري على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26و47سنة، وذلك لشبهة تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية .
وقد تمت إحالة المعنيين بالأمر على النيابة العامة التي شرعت في استنطاقهم، وذلك بعد تمديد الحراسة النظرية في حقهم بهدف تعميق البحث في ملابسات القضية. وللإشارة،فإن تفكيك هذه الشبكة تم بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ولقد قام المشتبه فيهم بعرض خدمات زائفة لمجموعة من الضحايا ،مدعين التدخل للحصول على مواعد خاصة بطلبات تأشيرات السفر خارج المغرب، وتحصيل مبالغ مالية مقابل هذه الخدمات.
وأسفرت الأبحاث والتحريات عن تحديد هويات المتهمين،كما أوضحت المصادر الأمنية
أن عملية الضبط والتفتيش شملت حجز نسخ من وثائق ومستندات تستخدم في إعداد ملفات طلبات التأشيرة”شنغن”،بالإضافة إلى مبالغ مالية وإيصالات تحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
كما أسفرت عمليات التفتيش أيضا على حجز مجموعة من الحواسيب واللوحات الإلكترونية والهواتف المحمولة، والتي يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.