حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

عبد الله ضريبينة –

نشر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر صفحته على فيسبوك، تحديثًا حول تطورات قضية كازينو السعدي، حيث أفاد بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تلقّى مؤخرًا قرار محكمة النقض برفض الطعن بالنقض الذي تقدّم به المتهمون في القضية، وهم منتخبون وأعضاء في أحزاب سياسية تولّوا تدبير المدينة لسنوات، إلى جانب مقاولين وموظفين.
وقد أُدين هؤلاء المتهمون بعقوبات سالبة للحرية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات حبسًا نافذًا، بعد إدانتهم بتهم تبديد واختلاس الأموال العمومية، الرشوة، والتزوير.
وأشار الغلوسي إلى الدور المحوري الذي لعبته الجمعية المغربية لحماية المال العام في تحريك القضية ومتابعتها، معتبرًا أن هذا الحكم يمثّل مؤشرًا إيجابيًا على تعاطي السلطة القضائية مع قضايا الفساد ونهب المال العام. كما أكّد أن التشديد في الأحكام الصادرة يعكس توجّهًا واضحًا نحو تحقيق الردع الخاص والعام.
ودعا الغلوسي إلى مضاعفة الجهود لمحاربة الفساد، خاصة في هذه الفترة الحساسة، مشددًا على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أشار إلى أنه من المنتظر أن يحيل الوكيل العام للملك بمراكش ملخّص القرار القضائي إلى الشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام وإيداع المتهمين السجن.
وفي السياق ذاته، شدّد على ضرورة فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين، مع اتخاذ إجراءات لحجز أموالهم وممتلكاتهم، تمهيدًا لمصادرتها قضائيًا.