النميلي عبد الحق / ديسبريس
الرباط، 12 ديسمبر 2024 – في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية على التجارب والممارسات الفضلى في مجال تطبيق العقوبات البديلة، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ)، ندوة دولية تحت عنوان: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”.
شهدت الندوة، التي تعقد على مدار يومي الخميس والجمعة 12 و13 ديسمبر 2024 بالرباط، مشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات من الدوائر القضائية لكل من الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، تطوان وطنجة. بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون.
تهدف الندوة إلى تعريف القضاة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وعرض التجربة الألمانية في هذا المجال، ومقارنتها بما يتضمنه القانون رقم 43-22. كما تسعى إلى توضيح صلاحيات قضاة النيابة العامة وأدوارهم في تنفيذ هذه العقوبات، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين القضاة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة، سواء كانت قضائية أو إدارية.
يؤطر هذه الندوة خبراء ألمان ومغاربة، حيث يقدمون رؤى وتجارب متنوعة لتعزيز فهم القضاة وتطبيقهم الأمثل للعقوبات البديلة، بما يسهم في تحسين نظام العدالة وتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق هذا النوع من العقوبات.