لمرابط عبد المولى _ دسبريس
تثير ساكنة مدينة العيون سيدي ملوك تساؤلات جدية حول كيفية تسليم رخصة تجزئة اليمامة في ظل غياب مطلب التحفيظ (أنظر إرسالية السيد المحافظ)، وهو ما يبدو مخالفًا لمقتضيات المادة 5 من القسم الأول، الباب الأول من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات حيث ينص هذا القانون بوضوح على أن طلب إحداث تجزئة عقارية لا يُقبل إذا لم تكن الأرض المزمع تجزئتها محفظة أو في طور التحفيظ، كما يشترط القانون مرور الآجال المحددة لتقديم التعرضات على التحفيظ دون تسجيل أي اعتراض قبل المضي قدمًا في منح الرخصة.
في هذا السياق، تطالب الساكنة السيد عامل إقليم تاوريرت بالتدخل لدى المصالح التقنية لجماعة العيون سيدي ملوك للحد من مثل هذه الخروقات، وفتح تحقيق في الموضوع، خاصة حول كيفية تسليم رخصة البناء، ضمانًا لعدم ضياع حقوق مقتني البقع الأرضية داخل التجزئة. وتزداد أهمية هذا الأمر بالنظر إلى أن مدينة العيون سيدي ملوك تتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه من طرف السلطات المختصة المرسوم رقم 522.17.2، الصادر بتاريخ 3 صفر 1439 (23 أكتوبر 2017)، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 20 محرم 1439 (9 نونبر 2017).
يُنتظر أن تسهم هذه التوضيحات في تعزيز الشفافية، وضمان احترام القانون بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز الثقة بين الساكنة والإدارة الترابية.
