مصطفى سيتل
_ لقد بلغت حدة المشاكل التي تطرحها حركة السير في الطرق بشكل عام وتلك الناجمة عن تفاقم حوادث السير بشكل خاص درجة من الخطورة تثير قلق الرأي العام وتلحق الضرر بالبلاد على عدة مستويات .
والواقع أن هذه الوضعية التي تتسم بالارتفاع المتزايد لعدد حوادث السير وعدد الجرحى والقتلى تتسبب سنويا في مآسي آلاف الأسر وتؤثر بشكل خطير على مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني وتشوه صورة المغرب وسمعته .
في مدينة القصر الكبير ومن أجل وضع حد لتفاقم هذه الوضعية وجب تذكير مجموع السلطات والمصالح المعنية بواجباتها المتمثلة في الحرص على التطبيق الصارم والتام ودون تساهل للتشريع والقانون الجاري بهم العمل في مجال شرطة السير الطرقي والجولان والمراقبة التقنية لكل الآليات ،قانون يبقى في الغالب دون تطبيق ، وفي بعض الأحيان يتم تجاهله مما ينتج عنه تزايد المخالفات ويهدد السلامة الطرقية .
فعلى رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير الذي تنقصه الكفاءة المهنية اتخاد كل الإجراءات الضرورية في إطار احترام اختصاصاته المساهمة فى تطبيق التدابير والإجراءات التالية :
_ تعزيز أعمال الوقاية والمراقبة بمجموع المحاور الطرقية للمدينة .
_ وضع وصيانة الإشارات الطرقية .
_ محاربة حازمة لكل أعمال التخريب التي تتعرض لها هذه الإشارات .
_ تهيئة طرق المرور والمسالك .
_ زجر كل المخالفات المتعلقة بالحمولة والسرعة المفرطة وعدم احترام إشارة المرور .
_ زجر المخالفات المتعلقة بالمراقبة القانونية والطبية بالنسبة للسائقين والتقنية بالنسبة للسيارات بهدف فرض احترام عدد المسافرين، وكذا مواعيد إنطلاق الحافلات .
– القيام بمراقبة منتظمة بالمحطة الطرقية.
_ القيام بمراقبة تقنية للحافلات الرابطة بين المدن والشاحنات وسيارات الأجرة مع الفحوصات الطبية والاختبارات النفسية وذلك طبقا للقانون .
_ متابعة وتنسيق الإجراءات الواجب إتخادها بهدف ضمان تكاملها بصورة أفضل والسهر على تنفيذها على الوجه المطلوب.
ولاشك أن تطبيق القوانين الجاري بها العمل في ميدان السير والجولان بمسؤولية ونزاهة وبدون تساهل إلى جانب اليقظة سيمكن من وضع حد للخطر الذى تمثله حوادث السير وإعادة الطمأنينة إلى مستعملي الطريق .