يونس علالي
قدم أعضاء مجلس جماعة “أولاد صباح” يوم الإثنين 9 شتنبر الجاري ملتمسا، رام مطالبة الرئيس بإدراج نقطة تقديم الاستقالة من رئاسة المجلس، بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي 14-113، و ذلك رغبة منهم في تحريك عجلة التنمية التي ظلت متوقفة، مند تولي الرئيس زمام أمور التسيير لولايتين متتاليتين.
و قد عززوا هذا الملتمس بتوقيع عارضة تضم 16 توقيعا من أصل 18، تتشكل من ثلاثة أحزاب سياسية مختلفة و هي: حزب الاستقلال و حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الاتحاد الدستوري، الذي بقي في صف الرئيس.
و جاء قرار مطالبة الرئيس بالاستقالة نتيجة احتدام الصراع و تبادل الاتهامات، خلال الدورات السابقة التي كان يعقدها المجلس، و في الخرجات الإعلامية لخليفته الثاني، و التي كان يؤكد فيها انفرادية الرئيس في اتخاذ القرارات، و حجب المعلومة عن الجميع، و نهج سياسة الإقصاء و التهميش لعدد من الدوائر التابعة لنفس الجماعة، و استعماله لغة التسويف و المماطلة، الأمر الذي دفع الأغلبية للجوء للمادة 70 كخيار لحل الأزمة، التي جعلت جماعة “أولاد صباح” في حالة عطالة و “بلوكاج”.
