إقليم خريبكة – الفرع أبي جعد لحزب لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يطالب بفتح تحقيق في التلاعب برنامج أوراش

متابعة ديسبريس-
بيان رقم 01 :
هل يتم فتح تحقيق في برنامج أوراش بجماعة أبي الجعد..؟
تفجرت في الٱونة الأخيرة فضائح مدوية مرتبطة ببرنامج أوراش بمدينة أبي الجعد وأخذت مسارا قضائيا خطيرا بعد أن تبين ان صفقات البرنامج حادث عن طريقها الصحيح وعن وظيفتها الأصلية المرتبطة بتأهيل العنصر البشري وتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة ،لكن ما يحدث على أرض الواقع ينافي ويناقض جوهر البرنامج بل تم توظيفه اولا في تكريس التغول الحزبي حيث لم يتم استهداف الفئات المعنية بالبرنامج بل تم استهداف زبناء سياسيين ومقربين من دائرة المسؤول عن تدبير الشأن العام تحوم شبهة استفادة عضو من الأغلبية المسيرة ،وهو ما خلق قلقا وسخطا كبيرين داخل المدينة كما أن المجالات المزعومة لتدخل بعض المستفدين في برنامج *أوراش* غير ذي جدوى فكيف يتم الإستعانة بتعاونيات النظافة. ؟ والحال أن النظافة العمومية موكولة لشركة تلتهم مايقارب المليار سنتيم سنويا
كما أن بعض* التنظيمات *المستفيدة التزمت بتشغيل عدد معين من العاطلين عن العمل. والواقع أنها وزعت المناصب على الأقارب والعائلة ووو..رغم انها تلقت دعما من المال العام كما أن بعض الممارسات المشبوهة المرتبطة بالإبتزاز والاستغلال من طرف بعض المسؤولين في البرنامج ألقت بظلالها وأصبحت موضوعا للنقاش العمومي وحديث كل الألسن .والأخطر من ذلك ادأن ٱفة الكلاب الضالة أصبحت خطرا محدقا يهدد صحة المواطنين ،وخاصة الأطفال.
فلم تسعف المنحة الدسمة التي نالتها جمعية محظوظة في انجاز المطلوب ولم تحقق أي تقدم في استفحال هذه الظاهرة الخطيرة .
إن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بأبي الجعد بقدر ما يثمن فكرة برنامج*أوراش*وتنزيله ترابيا على مستوى الجماعات الترابية الا أنه وعوض الحرص على التطبيق السليم للأهداف المتوخاة منه،فإن الواقع أكد على أن البرنامج استغل التغول الحزبي على مستوى الجماعة وتحول الى وسيلة لترضية السياسة ومكافحة الزبناء السياسيين وتكوين جماعات ضاغطة استعدادا للإنتخابات المقبلة ،عوض استهداف الفئات الهشة والمعدمة.
إن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إذ يندد بهذه الإنزلاقات الخطيرة واستغلال المال العام في أغراض غير تلك الواردة في مضمون البرنامج الحكومي يدعو السلطات المعنية إلى فتح تحقيق في هذا البرنامج على المستوى المحلي حرصا على أهمية اللامركزية في تنزيل السياسات العمومية ووضع حد لكل الشبهات المرتبطة باختلاس المال العام كما ينص على ذلك الفصل241 من القانون الجنائي كما يدعو الجهات المانحة ترتيب الاجراءات الإدارية الملازمة والتقصي فيما ٱلت إليه بعض إتفاقيات الشراكةالتي لم تنتج أي اثر على أرض الواقع كما تؤكد ذلك البنود والمبادئ التي على إثرها ثم إبرام عقود الشراكة