فاطمة حطيب –
على اثر القرار الصادر عن جماعة الرباط، و القاضي بإلزام أداء ضريبة على السيارات المركونة أمام منازل الساكنة، استنكرت “التنسيقية الجهوية لحزب الوحدة و الديمقراطية” بجهة الرباط سلا القنيطرة في بيان لها هذا القرار، مطالبة الجهات المعنية بالتراجع عنه.
هذا و استعرضت التنسيقية جملة من الاعتبارات والمبررات الاجتماعية التي تحتم ضرورة التراجع عن القرار موضوع الاستنكار، مبدية أسفها لإخلال العمدة، وكذا أعضاء المجلس الجماعي بمدينة الرباط، بمبدإ التشاركية والتشاورية المفترضين في تدبير الشأن الجماعي لعاصمة المملكة.
و بناء عليه، حملت التنسيقية مجلس جماعة الرباط جل التبعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي قد تترتب عن هذا القرار، والمتمثلة في حالات الاحتقان المجتمعي، مشيرة إلى أن للساكنة الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة للبت في في مثل هذه النوازل.