نبيل بن دني
نظم المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث يوم أمس الجمعة 20 ماي 2022 بالقاعة التابعة للملعب البلدي بالمنصورية بشراكة مع وزارة العدل دورة تكوينية حول موضوع “الترافع من أجل حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي”.
وقد افتتح هذه الدورة الدكتور محمد المودن أمين مال المركز نيابة عن رئيس المركز الدكتور سعيد خمري بكلمة ترحيبية و تقديمية لموضوع الدورة التكوينية، ليتناول الكلمة مدير المصالح بجماعة المنصورية السيد عبد الله الناجي و الذي رحب بالمركز و بكل المشاركات و المشاركين بتراب المنصورية و كما أكد على أن أبواب المجلس الجماعي المنصورية مفتوحة للمركز فأي مناسبة و نشاط.
و استفاذ من هذه الدورة التكوينية طلبة باحثين وفاعلين مدنيين كما عرفت هذه الدورة التكوينية حضور ممثلين عن جماعة المنصورية.
و قد أطر هذه الدورة الدكتور ابراهيم ايت وركان إطار بالأمانة العامة للحكومة، كما تميزت الدورة التكوينية تفاعل كبير ونقاش جاد و مسؤول لكل المشاركات والمشاركين حول آليات الترافع من أجل حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي نظرا للأهمية و المكانة التي أصبح يحضى بها هذا الموضوع ضمن قضايا النقاش العمومي و لاسيما على المستوى الدولي وذلك راجع لعدة أسباب تتعلق أساسا بالرغبة في ضبط المجال الرقمي، وركزت الدورة التكوينية على المحاور التالية:
المحور الأول: مدخل تمهيدي حول سياق بروز أهمية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المحور الثاني: مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي وتمييزه عن باقي المفاهيم.
المحور الثالث: التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على المستوى الدولي.
المحور الرابع: الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و تم اختتام هذه الدورة بحفل شاي على شرف المشاركات و المشاركين و توزيع شواهد المشاركة من طرف رئيس المركز الدكتور سعيد خمري.