نورالدين فراحي
قاضي التحقيق يستمع في آخر جلسة للمستشار البرلماني والخليفة الرابع لمجلس المستشارين المهدي عثمون قبل إحالته على المحاكمة رفقة متهمين آخرين،أكد الرئيس الوطني لمنظمة حماية المال العام ذ هشام الغازي أنه يسجل إرتياحا كبيرا للقرار الصادر عن السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء،بخصوص ملف عدد 1449/2019 وقد تقرر الإستماع للمتهمين والبالغ عددهم 20 متهما بعد تعذر على وفاة إثنين منهم،وفي مقدمتهم المهدي عثمون المستشار البرلماني والخليفة الرابع لمجلس المستشارين ورئيس مجلس جماعة خريبكة سابقا،ومحمد الزكراني البرلماني بإقليم خريبكة ورئيس مجلس جماعة خريبكة حاليا،وقد تم إستدعاء الأول لجلسة 01 /02/2022 فيما حددت للمتهم الثاني جلسة يوم 27/02/2022 من طرف ذ عبد اللطيف رصيان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة قبل إحالتهما على غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بما يعرف بفضيحة بلدية خريبكة وصفقاتها المشبوهة،وكذللك ملف فضيحة (مجمع الفردوس ) والذي إستغرق مدة طويلة قضائيا وتابعهم الرأي المحلي والوطني رغم إعطاء أوامر سامية لجلالة الملك،بفتح تحقيق في هذه الفضائح إبان زيارته لإقليم خريبكة ،مما يطرح عدة تساؤلات حول النجاعة القضائية ببلادنا وهدر الوقت للبث في في ملفات جرائم الأموال،وتوبع المستشار البرلماني والخليفة الرابع لمجلس المستشارين وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس مجلس جماعة خريبكة سابقا المهدي عثمون بإختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام والتزوير في وثائق إدارية وإستغلال النفوذ في حين توبع كذللك في الإختلاس وتبديد المال العام المتهم الثاني محمد الزكراني برلماني الإقليم ورئيس مجلس جماعة خريبكة الحالي رفقة مقاولين ومهندسين وثقنيين وكما سبق الذكر عددهم 20 متهما،مع وجود أدلة وقرائن دامغة وجاء كل هذا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة،وقالت المنظمة أنها تشيد بالمجهودات الكبيرة والتفاعل الإيجابي للنيابة العامة والعاملين بها في معالجة الملفات والمراسلات الواردة عليها من طرف المنظمة ،واعتبرت بأن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة بني ملال خنيفرة هي نتيجة إستمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام وتفشي الرشوة والإفلات من المحاسبة والعقاب .