أبو رضى –
تتساءل جمعية “إيديا في إيديك المغربية للحماية الاجتماعية عن مصير الشكايات والنداءات المتكررة المرفوعة إلى الجهات المعنية ضد البناء العشوائي السري بالمحل التجاري لبيع مواد البناء بشارع الخليل عين الشق بالدارالبيضاء، حيث لم يتخد أي إجراء قانوني جاري به العمل في مجال التعمير لحد الساعة.
هذا، و يبقى السؤال المطروح حاليا حسب تصريح مكتب الجمعية : من هي الجهة المسؤولة وراء منع إزالة الباب الحديدي العشوائي ؟؟؟ و من سمح ببناء المحلات بداخل المكان المشار إليه أعلاه ؟؟؟ و طالبت الجمعية عبر مراسلات مسجلة من الجهات المسؤولة إرجاع الحالة كما كانت عليه سابقا، و تتساءل باستغراب حول الجهة التي لها المصلحة في حماية عون السلطةالمتواطئ في هذه العملية التابع إداري للملحقة الإدارية عين الشق، عمالة مقاطعة عين الشق، و أكدت المصادر أن هذا العون قد حصل على تقاعده منذ سنتين، لكنه لازال يتمادى فوق القانون، و يغرد خارج السرب، مؤكدة أيضا أن هذا الأمر لا يبشر بالخير، ولا يعطي المصداقية المطلوبة للإدارة المغربية (المفهوم الجديد السلطة)، و لا يشجع على ربط أواصر التعاون بينها و بين المواطن.
هذا، و يؤكد أعضاء جمعية ” إيديا في إيديك المغربية للحماية الاجتماعية أنها قد راسلت مختلف الجهات بخصوص هذا التطاول و العشوائية، كانت آخر شكاية بخصوص البناء السالف الذكر مرفوعة إلى معالي السيد وزير الداخلية، بتاريخ 24 دجنبر 2020، و شكاية أخرى إلى المفتيشية العامة التابعة لوزارة الداخلية بتاريخ31 دجنبر 2020 تحت عدد84043، ورسالة جوابية من طرف المفتيشية المذكورة إلى الجهة المختصة بعمالة عين الشق تحت/2 /69/2021 ، لكن لا شيء تغير للأسف، ولهذا فإن الجمعية السالفة الذكر تطالب بكل احترام وتقدير بالتدخل العاجل من طرف اللجنة المختصة بالعمالة لإغلاق الباب و إرجاع الحالة كما كانت عليه، مع هدم البناء الغير القانوني داخل المحل التجاري السالف الذكر، كما ترفع تظلمها لصاحب الجلالة نصره الله و أيده، لحماية المنطقة من تطاول أعوان السلطة، و حمايتهم لأصحاب الشكارة، و تخريبهم لجمالية المنطقة.