“المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب” تعلن عن عقد جمعها العام العادي 

عبدالله ضريبينة –

في إطار التزامها الراسخ بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، عن عزمها تنظيم جمع عام عادي خلال الأيام القليلة المقبلة. ويأتي هذا اللقاء في سياق تتبعي لتطورات العمل الحقوقي، واستجابةً لحاجة ملحة لإعادة تقييم الأوضاع التنظيمية داخل مختلف المكاتب التابعة للمنظمة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، أو الإقليمي أوالمحلي، و كذا المكاتب المتواجدة خارج أرض الوطن.

ووفقًا لما صرّح به الأمين العام فإن جدول أعمال هذا الجمع العام سيرتكز أساسًا على دراسة الأوضاع الداخلية للمنظمة، وتقديم تقارير تقييمية تخص أداء المكاتب، ومدى التزامها بالمهام المنوطة بها، في انسجام تام مع مقتضيات القانون الأساسي للمنظمة، ومع القوانين الجاري بها العمل في إطار الدستور المغربي.

و سيتم كذلك خلال هذا الجمع، التباحث بشأن السبل الكفيلة بتطوير آليات العمل الحقوقي، وتوسيع دائرة التأثير الإيجابي للمنظمة، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

وأكدت الأمانة العامة أن هذا الجمع العام سيكون فرصة لإشراك كل الفاعلين داخل المنظمة، في اتخاذ قرارات استراتيجية تروم إعادة هيكلة بعض المكاتب، وتعزيز الانخراط الفعلي والفعّال في الدينامية الوطنية الهادفة إلى تكريس دولة الحق والقانون، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويُرتقب أن يشهد هذا اللقاء حضورًا مكثفًا لأعضاء وممثلي المكاتب، إضافة إلى عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن الحقوقي، في أفق الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها إعطاء نفس جديد لمسار المنظمة وضمان استمرارية أدائها المؤسسي بكل مسؤولية وفعالية.