النميلي عبد الحق –
قدم وزير العدل الأستاذ “عبد اللطيف وهبي”، صباح يومه الأربعاء 22 يناير الجاري، عرضاً موجزاً أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الحريات بمجلس النواب، تناول فيه سياق إعداد مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير و تتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، بالإضافة إلى المرجعيات المعتمدة في صياغته، و أهم المستجدات التي تضمنها.
و أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز مجال الحقوق و الحريات، و التأكيد على التزام المملكة المغربية بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و مكافحة الجريمة، مؤكدا أن المقتضيات التي جاء بها المشروع، تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مواجهة التحديات الأمنية المتمثلة في شراسة الجريمة وتهديدها لأمن الإنسان، وسلامة المواطن في بدنه و ممتلكاته من جهة، و بين حماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية و دستور المملكة من جهة أخرى.
و أضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية، و توفير الحماية القانونية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز سيادة القانون، و تحقيق العدالة الاجتماعية.
هذا العرض يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل، لتطوير النظام القضائي في المملكة، بما يساهم في تحسين مناخ الحقوق و الحريات و ضمان الأمن و الاستقرار للمجتمع.