حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

تقدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و المساواة الدستورية
الأمانة العامة، بشكاية ضد وزير العدل بالحكومة المغربية الحالية، توصلت “ديسبريس” بنسخة منها، و هذا نص الشكاية:

” باسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : شكاية ضد السيد وزير العدل بالحكومة المغربية الحالية.

مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة و المهابة أعزكم الله،
و بعد تقديم واجب الطاعة و الولاء لمقامكم العالي بالله،
الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و المساواة الدستورية، تضع شكايتها بين أياديكم الشريفة و العادلة إيمانا منا بحكمتكم و كرمكم و نجاعة قراراتكم التي تصب في مصلحة الوطن و المواطنين من رعايا جلالتكم، ضد وزير العدل الذي أظهر نيته بتعديل مجموعة من الفصول في القانون الجنائي، و فيها ما يمنع جمعيات و منظمات حقوقية لحماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات و وزراء و مدراء و غيرهم من مسيري المال العام، و تجريد مفهوم الحكامة الجيدة من مضامينها الحقيقية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة حسب دستورنا المغربي 2011، و تعطي حماية موسعة لناهبي المال العام و مستغلي المناصب و النفوذ.
لأجل هذا يا مولاي نستنجد بمقامكم العالي بالله، أن تحمي شعبك و وطنك و رعاياك من هذا المشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يضر بمصلحة الوطن و الشعب، و يتنافى مع ما جاء به دستورنا المغربي و يحد من حقوقنا الدستورية.
مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة و المهابة أعزكم الله،
الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان و المساواة الدستورية بجميع مكوناتها، تغتنم هذه الفرصة لترفع أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يبقيكم ذخرا و ملاذا لنا و لشعبكم الوفي، كما نرجو من الله عز وجل أن يحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، و أن يبقيكم ضامنا لأمن الوطن و وحدة ترابه و استقراره، و أن يقر عينكم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، و بصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، و أن يشد أزركم بصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، و بسائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفة، و أعاد الله عليكم هذا الشهر المبارك باليمن و البركات و المسرات و السعادة إنه سميع مجيب.
و السلام على المقام العالي بالله و رحمته تعالى و بركاته.
حرر بالمحمدية بتاريخ 29 صفر 1446 هجرية // الموافق 02 شتنبر 2024 ميلادية.
خادم أعتابكم الشريفة الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و المساواة الدستورية.
رقم الهاتف و العنوان الإلكتروني: omhdec@gmail.com 06 00 55 50 60 “