هشام قريب ـ
شفت مصادر “ديسبريس”، أن السلطات المختصة أبلغت رئيس المجلس الجماعي لسطات بقرار التوقيف عن المهام، بناء على إرسالية من وزارة الداخلية.
و استنادا لذات المصادر، فإن قرار التوقيف يهم أيضا عضوين آخرين بالمكتب المسير لمجلس جماعة سطات، و ذلك بسبب عدة خروقات كشفتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
و أضافت مصادرنا، أن قرار التوقيف الصادر في حق رئيس المجلس و المستشارين المعنيين، مقرون بإحالة ملفاتهم على المحكمة.
و في سياق متصل، أثار هذا القرار جدلا واسعا بخصوص توقيف أو عزل رئيس المجلس الجماعي لسطات “مصطفى الثانوي”، لتبقى قرارات الداخلية و القضاء الفيصل في مثل هذه القضايا.
و تأتي قرارات العزل هذه في سياق “زلزال من عمليات العزل” شهدتها عدة جماعات محلية، حيث تم توقيف رئيس جماعة القنيطرة و عدد من المسؤولين الآخرين.
و تعتمد هذه القرارات على تقارير مفصلة أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بمراجعة شاملة للميزانيات و مساطر التسيير و المشاريع في مختلف جهات المملكة.